اخطار سازمان بازرسی کل کشور به سازمان محیط زیست - وبلاگ ساعتچی

به گزارش وبلاگ ساعتچی، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با برشمردن تکالیف دستگاه های مسئول در موضوع آلودگی هوا گفت: در حال حاضر در خصوص موضوع آلودگی هوا در شرایط اضطراری و آستانه بحران قرار داریم و اگر شرایط کرونا و کاهش محدودیت ها نبود، امروز در بحران واقعی قرار داشتیم؛ بنابراین با توجه به شرایط اضطرار و مفاد قانون مدیریت بحران، نیازمند راهبری واحد برای پیگیری و هماهنگی بین دستگاه ها هستیم.

به گزارش ایسنا، غلامعباس ترکی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در نشست اجرای قانون هوای پاک، ضمن تبیین اهمیت موضوع آلودگی هوا و شرایط نامناسب آلودگی هوا در کلانشهر ها به خصوص شهر تهران گفت: انتظار داریم علاوه بر پیگیری دستگاه ها، رسانه ها و افکار عمومی نیز عمل به وظایف قانونی دستگاه های اجرایی مرتبط را مطالبه و نقد کنند.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با برشمردن تکالیف دستگاه های مسئول گفت: در حال حاضر در خصوص موضوع آلودگی هوا در شرایط اضطراری و آستانه بحران قرار داریم و اگر شرایط کرونا و کاهش محدودیت ها نبود، امروز در بحران واقعی قرار داشتیم؛ بنابراین با توجه به شرایط اضطرار و مفاد قانون مدیریت بحران، نیازمند راهبری واحد برای پیگیری و هماهنگی بین دستگاه ها هستیم.

ترکی شرح داد: بررسی های سازمان بازرسی کل کشور حاکی از آن است که بسیاری از تکالیف قانونی دستگاه ها، اجرا نشده است. در این قانون اعتبار لازم نیز پیش بینی شده و در ماده 33 قانون هوای پاک به طور صریح معین شده است. از طرفی بررسی های سازمان بازرسی کل کشور نشان می دهد مفاد ماده 33 مذکور و سایر مقررات در زمینه تامین بودجه و هزینه کرد به درستی و کامل محقق نشده و ما نیز پیگیری های لازم در این زمینه را انجام خواهیم داد تا معین شود که آیا منابع، برای کنترل آلودگی هوا مورد استفاده قرار گرفته و یا تخطی شده است.

وی در ادامه افزود: در این قانون، سازمان حفاظت محیط زیست دو تکلیف قانونی دارد؛ یک دسته از آن ها، ناظر بر تکالیف خود دستگاه است و دسته دیگر نیز نظارت بر اجرای قانون و آیین نامه های قانونی است؛ بنابراین انتظار داریم این سازمان به هر دو وظیفه خود عمل کند و در این زمینه اخطار لازم را داده ایم.

ترکی گفت: در سال 99 و هم در سال جاری بازرسی های متعددی را انجام داده ایم و نشست های تخصصی در این زمینه برگزار شده است. به همین علت دستگاه های متخلف را به مراجع قانونی معرفی کرده و با احراز تخلف و ترک فعل چند دستگاه، موضوع به هیات تخلفات نهاد ریاست جمهوری اعلام شده است.

در ادامه کنندگان دستگاه های اجرایی ضمن بیان گزارش عملکرد، نسبت به طرح دیدگاه ها، چالش های اجرای قانون از جمله؛ نبود راهبر و هماهنگ کننده، عدم هماهنگی برخی مفاد قانون موصوف با واقعیت های جامعه و مسایل اقتصادی آن، عدم توازن استاندارد سوخت با استاندارد خودروها، فقدان ردیف بودجه خاص در قانون و عدم احصاء درآمد های ناشی از اجرای قانون و ... پرداختند.

همچنین در این نشست برخی اساتید دانشگاه و صاحبنظران حاضر در جلسه نظرات و دیدگاه های خود را در خصوص راهکار های عبور از شرایط فعلی بیان کردند.

در خاتمه معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور خاطر نشان کرد: گزارش مدیریتی همه دستگاه ها ارائه و مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت پیشنهاد ها و راهکار ها را جمع بندی خواهیم کرد.

ترکی در ادامه تاکید داشت: ذکر کاستی ها در این جلسه به معنی نادیده گفتن عملکرد دستگاه های مسئول نیست و هدف در این جلسه بیشتر تاکید بر اجرای تکالیف قانونی اجرا نشده است.

وی شرح داد: دستگاه های مسئول در زمینه تامین بودجه و اعتبارات موضوع قانون را دنبال کنند تا منابع موجود برای اجرای قانون هوای پاک تامین شود.

معاون سازمان بازرسی کل کشور همچنین از دستگاه های ذیربط در قانون هوای پاک خواست نسبت به ثبت اقدامات خود در سامانه پایش قانون هوای پاک اقدام کنند.

وی در ادامه تاکید کرد: نتایج بررسی های تکمیلی در خصوص اجرای تکالیف قانونی دستگاه ها را حتما پیگیری خواهیم کرد و ناگزیر هستیم که اگر کوتاهی در اجرای هر بخش از قانون صورت گرفته باشد ضمن اعلام عمومی، به مبادی مربوط منعکس کنیم.

ترکی همچنین با اشاره به بین بخشی بودن تکالیف در قانون هوای پاک و معین نبودن راهبر و هماهنگ کننده از وزارت کشور خواست با استفاده از ظرفیت های قانونی موجود نظیر قانون مدیریت بحران و شرایط اضطرار، تکالیف خود را در راستای راهبری موضوع تا حصول نتیجه دنبال کند.

وی از دستگاه های مسئول خواست درآمد های حاصل از اجرای قانون هوای پاک را تا به امروز احصاء و گزارش کاملی در این خصوص به سازمان بازرسی کل کشور ارائه کنند.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در عین حال خواستار تشکیل کمیته تخصصی با حضور سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصادی و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست به منظور هماهنگی و تدوین شیوه نامه وصول و نحوه هزینه کرد اعتبارات و درآمد های حاصل از اجرای قانون هوای پاک شد؛ به نحوی که کلیه درآمد های ناشی از جریمه های موضوع این قانون تفکیک و در اجرای ماده 33 قانون هوای پاک در اجرای تکالیف قانونی تخصیص یابد.

وی همچنین از وزارت نیرو خواست ضمن تجهیز نیروگاه های مازوت سوز به تجهیزات کاهنده دی اکسید گوگرد گاز های خروجی در راستای توسعه، تولید و عرضه انرژی های تجدید پذیر و پاک اقدام کند به نحوی که حداقل 30 درصد برق سالانه مورد نیاز کشور از انرژی تجدیدپذیر باشد.

ارتقاء استاندارد ملی تولید بنزین، نفت کوره و نفت - گاز و استاندارد های خودرویی، اجرای طرح کهاب با اولویت جایگاه های سوخت 8 کلانشهر کشور و تدوین و بروزرسانی استاندارد های ملی موضوع قوانین و مقررات هوای پاک خواسته ترکی از وزارت نفت و سازمان ملی استاندار بود.

در نهایت معاون نظارت و بازرسی کل کشور دستگاه های مسئول را مکلف کرد ظرف مدت دو هفته شرحات تکمیلی از چگونگی اجرای تکالیف قانونی، چالش ها و موانع موجود را تهیه و به صورت مستند به سازمان بازرسی کل کشور ارائه کنند.

دومین نشست علمی و تخصصی با موضوع بررسی عملکرد دستگاه های مسئول در اجرای قانون هوای پاک (چالش ها و راهکار ها) سه شنبه گذشته با حضور کنندگان دستگاه های مسئول از جمله سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت نیرو، سازمان ملی استاندارد ایران، راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی، وزارت صمت، سازمان برنامه و بودجه، بازرسی های کل مرتبط سازمان بازرسی کل کشور (بازرسی امور جهاد کشاورزی و محیط زیست، بازرسی امور صنعت، معدن و تجارت و بازرسی امور ریاست جمهوری و امور خارجه و بازرسی امور راه و شهرسازی) و همچنین برخی اساتید دانشگاهی و صاحبنظران در محل سالن کوثر سازمان بازرسی کل کشور با مدیریت معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان برگزار شد.