نامه انتقادی رئیس بیمه مرکزی به وزیر اقتصاد درباره بودجه - وبلاگ ساعتچی

به گزارش وبلاگ ساعتچی، رئیس کل بیمه مرکزی در نامه ای به وزیر اقتصاد نسبت به بعضی تغییرات بیمه ای لایحه پیشنهادی بودجه 1401 در هیئت دولت و پیش از تقدیم به مجلس مواردی را بیان کرد.

به گزارش مهر، بیمه مرکزی در نامه ای به سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نسبت به بعضی تغییرات لایحه پیشنهادی بودجه 1401 در مورد صنعت بیمه در هیئت دولت و پیش از تقدیم لایحه به مجلس، انتقاد کرد.

در این نامه با اشاره به افزوده شدن هلال احمر و صداوسیما به دریافت نمایندگان عایدی های دولت از محل فروش حق بیمه شخص ثالث از سوی شرکت های بیمه گر در جلسات هیئت دولت، سازمان صداوسیما و هلال احمر را دستگاه های غیر مرتبط از نظر محتوایی با اهداف صنعت بیمه و بدون داشتن نقشی در کاهش مرگ و میر سوانح جاده ای عنوان نموده است.

صداوسیما هم از حق بیمه شخص ثالث می گیرد هم با شرکت های بیمه قرارداد می بندد

به گفته بیمه مرکزی، صداوسیما در حال حاضر مبالغ قابل توجهی از شرکت های بیمه و بیمه مرکزی برای ساخت و پخش برنامه های فرهنگ سازانه در جهت کاهش سوانح جاده ای و تصادفات ترافیکی اخذ می نماید.

کسر 500 میلیارد تومان از شرکت های بیمه، صنعت را ورشکسته می نماید

بیمه مرکزی در این نامه تغییر رقم کسر 400 میلیارد تومان از عایدی فروش حق بیمه شخص ثالث ار شرکت های بیمه به 500 میلیارد تومان را سبب ورشکستگی اقتصادی شرکت های بیمه گر و افزایش نارضایتی آن ها عنوان نموده است.

محل مصارف عایدی 500 میلیارد تومانی فروش بیمه شخص ثالث شفاف نیست

در این نامه محل مصارف عایدی دولت از کسر 500 میلیارد تومان از پرتفوی شرکت های بیمه، غیر شفاف و بدون واگذاری نظارت بر نحوه هزینه کرد این 500 میلیارد تومان عنوان شده است.

متن پیشنهادی بیمه مرکزی برای جایگزینی با متن فعلی لایحه بودجه

در این نامه، بیمه مرکزی خواستار جایگزینی متن پیشنهادی این نهاد با متن فعلی لایحه بودجه 1401 شده که به توضیح زیر است:

شرکت های بیمه ای مکلفند مبلغ چهار هزار میلیارد (4،000.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که بر اساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکت ها معین و به تصویب شورای عالی بیمه می رسد، به صورت ماهانه به عایدی عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

وجوه واریزی شرکت های بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول اقتصادیاتی محسوب می گردد. منابع حاصله پس از تأیید بیمه مرکزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می گیرد تا در ردیف های مربوط به این دستگاه ها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه گردد.

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یک بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش نمایند.

نحوه توزیع وجوه واریزی موضوع این بند بین دستگاه های مرتبط و دریافت گزارش هزینه کرد آن ها در چارچوب دستورالعملی است که ظرف مدت 3 ماه پس از تصویب این قانون، به پیشنهاد بیمه مرکزی ج. ا. ایران به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید.

تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاه های اجرایی فوق الذکر پس از تأیید بیمه مرکزی و به وسیله سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس عملکرد صورت می پذیرد.