محاکمه زنگنه به خاطر هدر رفت 66، 000، 000، 000، 000 تومان ، طرح های جایگزین برای هدفمندی بهتر سوخت چه بود؟ - وبلاگ ساعتچی

به گزارش وبلاگ ساعتچی، دولت و تیم زنگنه صرفاً از سر لجبازی با دولت قبل و تداوم دو قطبی های عوام فریبانه، کارت سوخت را حذف و موجب بازگشت قاچاق در شش سال اخیر شدند.

گروه مالی وبلاگ ساعتچی؛ یک تیتر همه را در شوک فرو برد؛ سهمیه بندی سوخت از پنج شنبه 23 آبان کلید خورد.

گرچه اولین زمزمه های گرانی بنزین مربوط به ایام آنالیز بودجه سال 98 بود، اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب گران نشدن بنزین در سال جدید، بر تثبیت قیمت این محصول استراتژیک صحه گذاشتند.

تا اینکه با انتشار خبری مبنی بر اراده وزارت نفت بر سهمیه بندی بنزین، جامعه در شوک فرو رفت؛ براساس اطلاعات به دست آمده طرح سهمیه بندی بنزین به تصویب شورای هماهنگی مالی سران قوا رسیده است و نظام سهیمه بندی که در سال 94 با تصمیم اشتباه دولت حذف شد دوباره از سر گرفته خواهد شد.

بر این اساس سهمیه هر خودرو 60 لیتر در نظر گرفته شده است. به طوری که قیمت هر لیتر بنزین سهمیه ای 1500 تومان و هر لیتر بنزین آزاد 3000 تومان خواهد بود؛ ضمن اینکه هر لیتر بنزین سپور نیز 3000 تومان معین شد.

مصرف بنزین از ابتدای امسال به بیش از 91 میلیون لیتر در روز رسیده است که انتظار می رود با اجرای طرح سهمیه بندی مصرف بنزین کاهش یابد و قاچاق بنزین نیز کنترل شده و به صفر نزدیک گردد.

215 هزار میلیاردی که از جیب فقرا به جیب اغنیا می رفت

چندی پیش مژگان خانلو - سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه - در خصوص شرایط یارانه های پنهان مدعی شد که آنالیز های سازمان برنامه و بودجه نشان داد که در سال حدود 900 هزار میلیارد تومان یارانه در بخش بودجه ای، فرابودجه ای و یارانه پنهان وجود دارد؛ از این رقم حدود 600 هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی و نفت و مشتقات آن اختصاص دارد که 215 هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین است.

در صورتی که این رقم درست باشد، شیوه پیشین پرداخت یارانه بنزین مصداق بی عدالتی به شمار می رود به طوری که اقشار ثروتمند و مرفه که دارای بیشترین خودرو هستند بالاترین سود را برده و اقشار فقیر، نیازمند و یا افرادی که به هر دلیلی تمایلی برای داشتن خودرو ندارند، کم ترین بهره را از این یارانه می برند.

ارقام چند ده هزار میلیاردی یارانه به جیب اغنیا می رود

با اجرای سهمیه بندی بنزین از سال 86، متوسط مصرف روزانه بنزین به 60 میلیون لیتر کاهش یافت. اما با حذف کارت سوخت، این رقم به 90 تا 100 میلیون لیتر رسید و اواخر پارسال تا سقف 135 میلیون لیتر در روز هم بالا رفت. حذف کارت سوخت، به معنای فاصله گیری از شفافیت آماری و تشدید قاچاق بود.

با فرایند پیشین ممکن بود مجبور باشیم بنزین را با قیمت روز جهان وارد کنیم، اما به قیمت یارانه ای قاچاق گردد! روزانه 100 میلیارد تومان خسارت قاچاق بنزین از کشور است؛ یعنی ماهانه سه هزار میلیارد و سالانه 36 هزار میلیارد تومان. این را با رقم یارانه پرداختی در هر ماه که حدود 3800 میلیارد تومان است، مقایسه کنید. می شد این مبلغ را صرف حمایت از فراوری و ایجاد اشتغال کرد.

متاسفانه دولت و تیم زنگنه صرفاً از سر لجبازی با دولت قبل و تداوم دو قطبی های عوام فریبانه، کارت سوخت را حذف و موجب بازگشت قاچاق در شش سال اخیر شدند. برای مقابله با مصیبت قاچاق، می شد بدون افزایش قیمت بنزین، کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین را احیا کرد و مصرف مازاد سهمیه (مثلاً 60 یا 90 لیتری) را حتی با قیمت 3 هزار تومان یا بالاتر حساب کرد.

اما دولت، شش سال خلاف مصلحت عمل کرد و قیمت بنزین را با وجود افزایش سالانه تورم- که به 40 درصد و بالاتر هم رسید- ثابت نگه داشت؛ سپس، چند ماه بعد از انتخابات ریاست جمهوری 96، خواهان افزایش انفجاری قیمت به جبران آن کوتاهی 6 ساله شد!

با افزایش تدریجی و سالانه قیمت در حد 15- تا 20 درصد، می شد قیمت را در مقایسه با کشور های همسایه که سوخت به آنجا قاچاق می گردد، واقعی تر کرد و مجبور نبود ناگهان در لایحه بودجه 98، پیشنهاد افزایش 50 تا 100 درصدی قیمت را روی میز نمایندگان مجلس گذاشت؛ که با مخالف مجلس هم رو به رو شد.

بنزین، کالایی راهبردی است چنان که چند سال قبل، در اولویت تحریم های غرب علیه ایران نهاده شد. اما متأسفانه دولت به جای مدیریت مصرف و حرکت به سمت خودکفایی، روش های غلطی را پیشه کرد که به وابستگی و مصرف بیشتر - ولو به نفع واردکنندگان خاص- می انجامید.

در این میان، هر چند قرارگاه سازندگی خاتم الانبیای سپاه، با احداث و راه اندازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس، نقش مهمی در خودکفایی بنزین داشت، اما سرعت افزایش مصرف و قاچاق، می توانست مجدداً برای کشور تهدید مالی فراهم کند.

موضوع قاچاق و هدر رفت منابع، در دوره کمبود در آمد نفت و منابع سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال، آسیب مهمی است و سهمیه بندی می تواند راه آن را ببندد.

اکنون با آشکار شدن نتایج خسارت بار سوء تدبیر دولت، باید راستا را تدریجاً استباه کرد؛ و البته ضرورت دارد مقصران این خسارت و سوء تدبیر به وسیله مجلس و قوه قضائیه مواخذه شوند. نباید هزینه آزمون و خطای یا لجبازی بعضی مدیران دولت را مردم بپردازند.

نمایندگانی که خطا زدند

درست زمانی که بودجه 98 در حال آنالیز در مجلس بود، بسیاری از کارشناسان از طرح تخصیص بنزین به خانوار حمایت کردند؛ در این طرح قرار بود که به هر فرد ماهانه 24 لیتر بنزین یارانه ای تخصیص یابد، و در صورت عدم مصرف آن در طول ماه، دولت آن را به قیمت آزاد از فرد و خانوار خریداری نموده و وجه را به حساب آن ها تزریق کند.

متاسفانه بعضی نمایندگان مجلس با بی توجهی به آنچه به سود مردم است و تنها برای جوسازی جهت جمع آوری در انتخابات امسال، از اقدام مثبت چشم پوشی نموده بار سنگین قاچاق سوخت و یارانه پنهان بنزین را بر دوش مردم به ویژه قشر مستضعف قرار دادند.