دیپلماسی مالی؛ اولویت سیاست خارجی دولت سیزدهم
به گزارش وبلاگ ساعتچی، جهت برطرف گره های موجود و حرکت به سمت اتخاذ رویکردی کنشی و فعال در آینده، دولت سیزدهم باید دیپلماسی مالی را چراغ راهنمای سیاست خارجی خود قرار دهد.
گروه بین الملل وبلاگ ساعتچی- همیشه دولت های گوناگون در دو دهه اخیر از دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزاری جهت توسعه روابط همه جانبه با کشورهای دنیا یاد نموده اند، زیرا تاکید بر تقویت تجارت خارجی به عنوان یک متغیر کلان در اقتصاد، می تواند سایر متغییرهای اقتصادی همچون اشتغال، تورم و درآمدسرانه را متحول سازد. اما عوامل و مولفه هایی همچون چالش های بانکی و تجاری ناشی از تحریم های غیرقانونی ایالات متحده، عدم تعریف یک برنامه جامع همکاری های اقتصادی با کشورهای منطقه و دنیا و ناهماهنگی میان دستگاه های متولی تجارت خارجی همچون گمرک، سازمان توسعه تجارت، وزارت خارجه، سازمان استاندار و بانک مرکزی، موجب ایجاد رویکردی واکنشی و نه برنامه-محور و کنشی در حوزه دیپلماسی اقتصادی شده است. نتیجه غیرقابل اجتناب فرایند مذکور، عقب ماندن ایران از رقبای منطقه ای همچون ترکیه و امارات در کسب سهمی مطلوب از بازارهای منطقه ای و دنیای است.
عدم افزایش سهم ایران از صادرات غیرنفتی و درجا زدن در منطقه 30 تا 45 میلیارد دلاری در سه دولت گذشته نشان می دهد که هرچند کوشش های نامنظمی جهت فعال سازی دیپلماسی اقتصادی ایران اجرا شده اما هیچگاه نتیجه عملیاتی تامل برانگیزی را شاهد نبودیم. حرکت سینوسی ساختار تجارت خارجی از شرق به غرب و سپس به منطقه و همسایگان در سال های اخیر بیانگر نوعی عدم قطعیت و نبود راهبردی در سطح کلان در حوزه تجارت خارجی و دیپلماسی اقتصادی است.
جهت برطرف گره های موجود و حرکت به سمت اتخاذ رویکردی کنشی و فعال در آینده، دولت سیزدهم باید دیپلماسی اقتصادی را چراغ راهنمای سیاست خارجی خود قرار دهد. بعضی علل درونی و بیرونی، الزامِ در مرکز قرار دادن دیپلماسی اقتصادی را چند برابر می کند. نخست، تحریم های گاه و بی گاه ایالات متحده در بخش های گوناگونی همچون صنعت نفت که موجب کاهش درآمدهای سنتی ایران از محل فروش نفت، پتروشیمی و فولاد و ایجاد بحران هایی همچون کسری بودجه شده است. مسئله دوم کاهش اهمیت نفت خام به عنوان منبع انرژی است که از سال 2030 افزایش خواهد یافت. نکته پایانی نیز تمرکز صادرات غیرنفتی بر مواد خام و با تکنولوژی پایین در بخش های کشاورزی و صنعتی است که بیشتر کالاهای صادراتی کشور را شامل می شود. این حقیقت خود نشان از آسیب پذیر بودن ساختار کلی تجارت خارجی کشور دارد که می باست علاجی برای آن یافت شود.
موارد یاد شده نشان می دهد که اگر دولت آینده همچون دولت های سلف خود برنامه ای جامع و قابل اجرا در حوزه تحکیم دیپلماسی اقتصادی ارائه نکند، بحران های اقتصادی موجود در کشور تشدید خواهند شد. از سویی تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی در دولت سیزدهم می تواند به تحقق عملی منویات رهبر معظم انقلاب در باب همکاری گسترده و همه جانبه با دنیا منجر شود. پیگیری مواردی همانند همکاری اقتصادی جهت دار و با برنامه در راستای ایجاد پیوندهای عمیق تجاری با همسایگان، کوشش برای تامین امنیت انرژی قدرت های عظیم همچون چین و هند در بلندمدت، بومی سازی زنجیره فراوری و تامین کالاهای اساسی، انتقال فناوری های مورد احتیاج در حوزه های فراوریی و خدماتی، تعریف برنامه فراوری مشترک با شرکای راهبردی، تدوین یک برنامه بلند مدت با اهداف کاملا روشن و کمی شده در حوزه های جغرافیایی مختلف و یاری دولت به شرکت های خصوصی برای بازاریابی و ارائه حمایت های فنی، اقتصادی و لجستیکی دربازارهای هدف، افق های روشنی را پیش روی اقتصاد ملی خواهد گذاشت.
هادی غلام نیا، کارشناس اقتصاد سیاسی بین الملل
منبع: خبرگزاری فارس