اجرای قانون جدید چک از ابتدای سال 1400، صدور چک در وجه حامل ممنوع! - وبلاگ ساعتچی

به گزارش وبلاگ ساعتچی، خبرنگاران- رئیس کل بانک مرکزی در مراسم رونمایی از چک های صیادی طرح جدید، گفت: توصیه می کنم صادرکنندگان یا دریافت کنندگان چک به سمت استفاده و ثبت اختیاری چک در سامانه صیاد پیش بروند و در این مدت کمتر از دو ماه باقی مانده با این روش آشنا شوند تا در ابتدای سال آینده و با اجباری شدن ثبت چک در سامانه صیاد، در تجارت و نقل و انتقال چک دچار مشکل نشوند.

به گزارش وبلاگ ساعتچی، عبدالناصر همتی گفت: مجلس شورای اسلامی به منظور شفاف سازی و بازگرداندن اعتبار چک، تصمیم بسیار مهمی برای اصلاح قانون چک اتخاذ کرد و البته نیاز است بستر اجرای این طرح فراهم گردد و بانک های مختلف نیز باید آمادگی فنی لازم را در این زمینه کسب کنند.

ُ رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در طول سال قریب 350 میلیون فقره چک در جریان است، شرح داد: این رقم ارزشی معادل تقریباً 3500 هزار میلیارد تومان گردش اقتصادی دارد که از مجموع نقدینگی کشور بیشتر است. از این رو توجه به اعتبار چک و در عین حال اطمینان بخشی به دریافت کنندگان و صادرکنندگان چک برای استفاده از این ابزار پرداخت، برای بانک مرکزی به عنوان ناظر نظام بانکی کشور و مجری این طرح و مجلس شورای اسلامی به عنوان قانون گذار از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی اضافه نمود: براین اساس از ابتدای سال 1400، صدور، ثبت و انتقال چک های جدید باید در سامانه صیاد انجام گردد و دریافت کنندگان چک نیز باید اطلاعات را در سامانه صیاد تطابق دهند و نسبت به تأیید آن اقدام کنند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ضمن تأکید بر فرهنگ سازی درخصوص قانون جدید چک توسط شبکه بانکی گفت: به دلیل اهمیت این امر، ستاد ملی مقابله با کرونا این امکان را فراهم کرد که ثبت چک در سامانه صیاد تا خاتمه سال به صورت اختیاری انجام گردد. در این مدت کمتر از دوماه، شبکه بانکی باید آمادگی لازم را برای بسترسازی لازم در این زمینه کسب کند، چراکه ثبت چک در سامانه صیاد از 1400 اجباری خواهد شد.

همتی با بیان اینکه از ابتدای 1400 دیگر چک حامل نخواهیم داشت، مطرح نمود: از این تاریخ چک های که با طرح جدید به بازار عرضه می شوند هنگام صدور باید در سامانه صیاد ثبت گردد و فرد دریافت کننده نیز در سامانه صیاد اعتبار صادرکننده را کنترل می کند و در صورتی که مسئله ای نداشت، چک را قبول می کند. اگر فردی خواست چکی را منتقل کند حتما باید با ورود به سامانه صیاد، نسبت به ثبت و انتقال چک اقدام کند.

وی تأکید کرد: قطعا با اجرایی شدن این طرح، اعتبار چک مجدداً به این ابزار پرداخت بازمی گردد. در اینجا جا دارد از مجلس شورای اسلامی و همکاران شبکه بانکی و بانک مرکزی به دلیل فعالیت در این عرصه قدردانی کنم.

اصلاح قانون جدید چک ضروری بود

کامران ندری کارشناس مسائل پولی و بانگی در گفتگو با وبلاگ ساعتچی با اشاره به اینکه با اجرای قانون چک، اعتبار به این اوراق بانکی باز خواهد گشت، گفت: در گذشته برخی از افراد از چک سوء استفاده می کردند و کلاهبرداری هایی نیز در این زمینه صورت می گرفت، که این موضوع باعث می شد، مشکلاتی پدید آید، لذا اصلاح قانون چک ضروری بود، از سوی دیگر پدیده چک های برگشتی و بلامحل نیز از جمله مواردی است که طی این سال ها موجب شده، پرونده های زیادی در مورد چک در دادسرا ها تشکیل گردد.

وی اضافه نمود: بر همین اساس، بانک مرکزی قانون جدید چک را رونمایی کرد، با این اصلاح مقرراتی که صورت گرفت، دیگر کسانیکه چک های بلامحل می کشیدند که در اصل پولی در حساب آن ها نبود، دیگر بر طبق قانون جدید نمی توانند، دسته چک دریافت کنند و به نوعی تنها اشخاص خوش حساب هستند که از چک می توانند استفاده کنند. با این اقدامی که بانک مرکزی انجام داد، در واقع سروسامانی به شرایط چک و مسائل مربوط به آن داده شد.

ندری با اشاره به اینکه مهم ترین موضوع در رابطه با قانون جدید چک، ممنوعیت صدور چک حامل است، اظهارداشت: این موضوع را باید از دو بعد مورد ارزیابی قرار داد، در گذشته برخی از چک حامل سوء استفاده هایی را انجام دادند که این موضوع باعث به وجود آمدن جرایمی شد و شاید یکی از دلایل اصلاح قانون چک نیز همین موضوع است، از سویی این ثبت چک های صادرشده در سامانه صیاد دیگر جلوی هرگونه سوء استفاده را می گیرد و احتمال بروز تخلف در این زمینه وجود ندارد.

این استاد دانشگاه اضافه نمود: این در حالیست که چک حامل طی سالیان زیادی وسیله پرداخت و تسویه تجار، کسبه و تولیدکنندگان بوده و به نوعی ابزار درونی معامله برای آن به حساب می آید، به طور مثال درنظر بگیرد، شما به یک واحد صنفی فروش مبل و لوازم چوبی مراجعه می کنید و یک چک حامل بابت خرید از آن به فروشنده می دهد، در طرف مقابل نیز فروشنده آن چک را به اصطلاح خرج می کند و آن را به تولید کننده می دهد و تولید کننده نیز آن را به کسی که مواد اولیه به او می دهد، واگذار می کند، همینطور که مشاهده می کنید، این چک حامل به مانند اعتبار در بین تجار و تولیدکنندگان چرخش دارد.

بیشتر بخوانید:

دو تغییر مهم قانون جدید چک

قانون جدید چِک؛ چِک کشی بی محل ممنوع!

تبعات ممنوع شدن صدور چک در وجه حامل

وی ادامه داد: به نوعی چک حامل به منزله سرمایه در گردش آن ها به حساب می آید، اما حال که در قانون جدید، صدور چک حامل ممنوع شده، این موضوع برای تولید و تجارت ممکن است مشکلاتی را به وجود بیاورد، در این زمینه یا آن ها باید معاملات خود را به صورت نقد انجام دهند که با توجه به شرایط بد اقتصادی و رکودی که وجود دارد، اکثریت تولیدکنندگان چنین توانایی را ندارند، یا اینکه بانک ها در حساب جاری تولیدکنندگان نقدینگی و سرمایه در گردش در اختیار آن ها قرار بدهند که با توجه به شرایط بد بانک ها نیز این موضوع نمی تواند عملی گردد.

ندری شرح داد: به نظر می رسد یکی از دلایل اصلی تعویق چندباره اجرای این قانون نیز همین مسئله است و طی این مدت نیز بانک مرکزی به دنبال ارائه راهکاری برای حل این مشکل بوده، حال در این زمینه به گفته رئیس کل بانک مرکزی در قانون جدید چک صدور چک به نام حامل ممنوع است و در همان اول باید چک در وجه یک شخص صادر گردد، اما شخص دریافت کننده چک نیز اگر بخواهد این چک را به فرد دیگری واگذار کند، باید مشخصات چنین فردی را در سامانه صیاد اعلام کند، به نظر می رسد با این راهکار مشکل تولیدکنندگان و کسبه نیز حل گردد، اما این موضوع و جا انداختن آن نیاز به اطلاع رسانی دقیق و همچنین فرهنگ سازی مناسب دارد.

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطر نشان ساخت: بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی از ابتدای سال آینده قانون جدید چک اجرایی می گردد و هرگونه صدور چک در وجه حامل نیز ممنوع است، حال باید دید در اجرا این قانون آیا با موانع ای روبرو می گردد یا اینکه به صورت روان قانون جدید اجرایی خواهد شد، حال در این زمینه نیاز است که ابعاد و جزییات این طرح برای مردم به خوبی بازگو گردد، تا در مرحله اجرا خللی وارد نگردد.

منبع: فرارو