چه کسانی از فراموشی ویلموتس گیت نفع می برند؟ - وبلاگ ساعتچی

به گزارش وبلاگ ساعتچی، مخاطبان فوتبال ایران شاید شبیه دیگر مخاطبان ایرانی در عرصه های مختلف، حافظه کوتاه مدتی پیدا کرده اند؛ آن ها این روز ها سرگرم لیگ قهرمانان آسیا هستند و با کری خوانی نیمه سرخ برای آبی و برعکس، دقایق را سپری می کنند. اوج دغدغه امروزشان می تواند مطالبه جدی برای بازگشت استراماچونی باشد یا لغو قانون نسنجیده و غیرکارشناسانه عدم حضور خارجی های جدید در لیگ ایران.

البته نهاد های مرتبط با فوتبال، به ویژه فدراسیون و از آن مهم تر وزارت ورزش نیز شاید بدشان نیاید که سرگرمی تازه ای برای مخاطبان این رشته ورزشی به وجود بیاورند تا حواس ها از واقعه تلخی که فوتبال ایران را آزرده خاطر کرده، پرت شود.

بر کسی پوشیده نیست که داستان غرامت مارک ویلموتس از فدراسیون فوتبال ایران رنگ باخته است؛ این موضوع بسته به دلار های بی حساب و کتابی که احتمالا باید به حساب مرد بلژیکی ریخته شود، آن قدر حساس و بغرنج است که اگر کمر فدراسیون را نشکند، آن را به مرز ورشکستی می کشاند. برای آن هایی که اتفاق بزرگ تر را فراموش کرده و این روز ها دلخوش به سرگرمی های کوچک تر شده اند، بد نیست یادآوری شود که مارک ویلموتس برای همکاری نزدیک به شش ماهه اش با فدراسیون فوتبال ایران، درخواست غرامت 6.2 میلیون یورویی کرده است. این رقم منهای دو میلیون یورویی است که فدراسیون فوتبال از شستا قرض گرفت و در ترکیه به حساب این مربی واریز کرد. حالا ویلموتس برای همکاری کوتاه مدتش با ایران، دو میلیون گرفته و 6.2 میلیون یوروی دیگر هم تقاضا کرده است.

اگرچه فدراسیون فوتبال ایران روز های نخست بعد از قطع همکاری می گفت که درخواست غرامت ویلموتس در فیفا راه به جایی نمی برد و این مربی زبان انگلیسی را چندان مسلط نبوده و بند های قرارداد را به درستی نخوانده، ولی طولی نکشید که فیفا رأی خود درباره این پفراینده را صادر کرد و مهر تأییدی بر ادعای مارک ویلموتس زد؛ مهری که البته تأییدی بر تفکرات غلط مسئولان فدراسیون فوتبال ایران بود.

با صدور رأی فیفا، به ناگاه شور زائدالوصفی به راه افتاد که گویی قرار است در یک هفته، فرد یا افرادی را که چنین قرارداد ننگینی با مرد بلژیکی بسته اند، به سزای عملشان برسانند تا درس عبرتی برای آیندگان باشد! قوه قضائیه پیشگام شد و در همکاری با نهاد های نظارتی و سازمان بازرسی خواست مسببان عقد این قرارداد خیلی سریع معرفی و در صورت قصور جریمه شوند. با معرفی هشت نفر مقصر به دادگاه که گفته شد همگی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران بودند، به نظر می رسید عزم قوه قضائیه جدی است و می تواند در زمان کوتاهی به پرسش های بی پاسخ زیادی درباره قرارداد مبهم ویلموتس پاسخ دهد.

هم زمان با قوه قضائیه، کنندگان مجلس و دو کمیسیون اصل 90 و اعضای فراکسیون ورزش مجلس نیز دست به کار شدند و با کشاندن وزیر ورزش و اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به مجلس، آن ها را مورد بازخواست قرار دادند. ادعای کنندگان مجلس هم به گونه ای بود که حق بزرگی از مردم تضییع شده و باید سریع، قاطع و شفاف درباره پفراینده ویلموتس و ابهاماتش روشنگری شود. کار در رقابت بین قوه قضائیه و کنندگان مجلس چنان شدت گرفته بود که سخنگوی قوه قضائیه در کنفرانس خبری رسمی از کنندگان خواست رسیدگی به پفراینده ویلموتس را به اسم خودشان نزنند؛ چون این نهاد اولین و جدی ترین نهادی است که قرار است با مقصران پفراینده ویلموتس برخورد کند.

در شرایطی که نزدیک به یک هفته این شور بی انتها بین مسئولان رده بالا شکل گرفته بود، به ناگاه نامه ای از فیفا و البته کنفدراسیون فوتبال آسیا به فدراسیون ارسال شد که شنیده ایم از قوای دیگر در امور فدراسیون نسبت به قرارداد ویلموتس ورود کرده اند!. فیفا رسما هشدار داده بود اگر این رویه ادامه داشته باشد، فوتبال ایران را تعلیق می کند.

مسئولانی که پفراینده مقصران قرارداد ویلموتس را دنبال می کردند، می گفتند از داخل به فیفا راپورت داده اند تا خودشان مصون بمانند و این موضوع نمی تواند خللی در امور رسیدگی ایجاد کند. با وجود چنین ادعایی، شور به وجود آمده به همان سرعتی که شکل گرفته بود، فروکش کرد! حالا دیگر سخنگوی قوه قضائیه از فرایند پیگیری پفراینده ویلموتس صحبت ملموسی نمی کند و کنندگان بی شمار مجلس هم که می گفتند چنین و چنان می کنیم، روزه سکوت گرفته اند؛ البته به جز یکی، دو نفرشان که هنوز هم در گفتگو با رسانه ها از تلاش برای به انجام رساندن چنین پفراینده ای حرف می زنند.

شاید نرمش قوه قضائیه و سکوت کنندگان مجلس در این مقطع، استراتژیک و برای رهایی از تعلیق فدراسیون فوتبال ایران باشد؛ ولی آن نرمش و این سکوت به نظر می رسد حق را هم به فیفا می دهد و هم به مسئولان فدراسیون فوتبال ایران!

ماجرا از این قرار است که ورود نهاد های نظارتی به پفراینده ویلموتس به دلیل فساد احتمالی رخ داده در این قرارداد و احتمالا ذی نفع بودن عده ای خاص است. از آنجا که کمیته های انضباطی، اخلاقی و استیناف فدراسیون فوتبال ایران مستقل نیستند و چسبیده به اعضای فدراسیون فوتبال هستند، نهادی بیرون از فدراسیون فوتبال باید به این فساد رسیدگی کند؛ شبیه کاری که دیگر کشور های اروپایی، آفریقایی و آمریکای جنوبی برای پاک سازی فوتبالشان انجام دادند. توضیح این موضوع برای فیفا که خودش به مستقل نبودن کمیته های انضباطی و استیناف در اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران گیر داده، نباید کار دشواری باشد؛ البته کنندگان مجلس هم به این موضوع اشاره می کنند و می گویند قرار نیست دخالتی در امور فدراسیون داشته باشند و بیشتر در پی رسیدگی به فساد احتمالی و رخ داده در این پفرایندهستند.

با این حال چنین ادعایی با سکوت سنگینی که درباره پفراینده ویلموتس از سوی نهاد های نظارتی شکل گرفته، هم خوانی ندارد؛ به عبارت دیگر، اگر قوه قضائیه و کنندگان مجلس اعتقاد دارند کارشان نه دخالت بلکه شفاف سازی درباره فساد های احتمالی است، دلیلی برای سکوت و درخفا پیش بردن امور نیست؛ چه بسا اگر چنین سیاستی در پیش گرفته شده باشد، یحتمل از میزان فشار برای زودتر معین شدن نتیجه این پفراینده هم کاسته می شود. پس اگر همان طور که ادعا می کنند قصدی برای دخالت در امور فدراسیون فوتبال نیست، باید این پفراینده دوباره روی میز بیاید و بالاتر از هر موضوع ورزشی دیگر و با همان شور اولیه، در اولویت قرار گیرد تا اگر قصوری شده، معین شود و جلوی زیان های ثانویه را بگیرد.

اگر هم این سکوت دلیل غیر استراتژیک دارد، به آن معنی است که حق با فیفا و مسئولان فدراسیون فوتبال ایران است و نهاد های دیگر حق رسیدگی به پفراینده مارک ویلموتس و بی شمار ابهاماتش را ندارند. اگر هم چنین است (که هرگز چنین نیست)، بهتر است شفاف عنوان شود تا مخاطبان فوتبال، همان افرادی که منتظر هستند تا مقصران به سزای عملشان برسند، انتظار بی فایده نکشند و به همان اخبار روزمره شان بپردازند تا متوجه شوند بالاخره بازیکن مورد علاقه شان از تیم جدا می شود یا ماندگار است.